التعاون المؤسساتي والسوسيو-اقتصادي
تقرير حول تقييم النظم البيئية والاجتماعية من طرف فريق البنك الدولي
تعمل مديرية التعاون والشراكة على تعزيز انفتاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بجميع مكوناتها على محيطها الجهوي والوطني، وذلك للأهمية التي يكتسيها التعاون المؤسساتي في تنويع وتوسيع مجالات التعاون.
وفي هذا الصدد، تسعى المديرية إلى إرساء آليات للنهوض وتطوير التعاون مع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية وكذا الهيئات الوطنية، لاسيما الجهات والجماعات الترابية وهيئات المجتمع المدني، وذلك بهدف مأسسة وتأطير أسس هذا التعاون الذي يبقى وسيلة رئيسية لخلق دينامية تبادل وتقاسم للخبرات والممارسات الجيدة بين مختلف الفاعلين الوطنيين.
ولتحقيق هذه الأهداف، يندرج التعاون المؤسساتي بالأساس في إطار مواكبة الوزارة لمختلف الشركاء الوطنيين وتفعيل أكبر لدور الجامعة في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية ومشاريع التنمية الجهوية، حيث تعمل على إبرام اتفاقيات تعاون وشراكة تهدف عموما إلى تلبية حاجياتها من موارد بشرية متخصصة ومؤهلة وكذا تطوير البحث العلمي في المجالات الخاصة بها.
على سبيل المثال، أبرمت الوزارة، خلال الفترة الممتدة ما بين 2012 و2018، أزيد من ثلاثين اتفاقية تعاون وشراكة مع مختلف الشركاء الوطنيين، سواء كانوا وزارات أو مجالس جهوية أو مؤسسات عامة أو جمعيات.
وفي نفس السياق، يعد النهوض بالتعاون مع القطاع الخاص أحد أهم الروافع الاستراتيجية للتعاون والذي يهدف بالأساس إلى تقوية الروابط بين العالم الأكاديمي وعالم المقاولة وتهيئة الظروف الملائمة لعلاقة وثيقة ومثمرة وكذلك مستمرة وذكية بين هذين القطاعين الشريكين.
ويرتكز التعاون مع القطاع الخاص على بناء شراكات رابح-رابح وتعزيز انفتاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي على محيطها الاقتصادي والاجتماعي.
التعاون مع القطاع الخاص يتم على وجه الخصوص مع:
§ الفاعلين الاقتصاديين والصناعيين الخواص الوطنيين والدوليين؛
§ الفيدراليات والهيئات المهنية؛
§ مؤسسات المقاولات.
وفي هذا السياق، تم إبرام مجموعة من الاتفاقيات التي تهم، من جهة، الوزارة أو الجامعات، ومن جهة أخرى، القطاع الخاص.